من زمانی وارد کارخانه شدم که بخش عمده‌ای از ماشین‌آلات متوقف بود و کارگران چندین ماه حقوق دریافت نکرده بودند. هزینه‌ی قیمت تمام‌شده‌ی پارچه بالا بود و به علت عدم نقدینگی، مواد اولیه‌ی کم‌تری برای شرکت تهیه می‌شد. با ‌این‌حال ما یک سری تغییرات جانبی در خودِ مجموعه دادیم، تلاش داشتیم سالن‌ها را فعال کنیم و خطوط تولید را راه بیاندازیم. شرکت از سال‌های 1377-1378 با مشکل کمبود مواد اولیه و نقدینگی روبه‌رو بود. سال 7813، نشست مجمع عمومی در کاشان برگزار شد و گزارش حسابرسی که مورد اعتماد و امین بود، حاکی از ورشکستگی کارخانجات بود و به اعضای هیات مدیره اعلام کرد که ادامه‌ی حیات کارخانه با این وضع، مشکل خواهد بود. در جلسه‌ی مجمع که در همان سال 1378برگزار شد، سهام‌داران با اتفاق آراء به این نتیجه رسیدند که شرکت را تعطیل کنند.

از آن‌جا که نیروهای مازاد در کارخانه زیاد بود و هم‌چنین کارگرها نمی‌توانستند بازنشسته شوند، در اولین قدم، حدود هزار نفر از کارگران به سازمان تامین اجتماعی جهت استفاده از خدمات بیمه‌ی بیکاری معرفی شدند. این امر باعث شد، مسئولان شهری هم نظر ویژه‌ای بر کارخانه داشته باشند. به خصوص دولت، مصمم بود نگذارد که تولید این کارخانه متوقف شود و با مصوبات حمایتی‌اش سعی بر احیا کارخانه داشت. در نهایت و طی نشست‌های مسئولان شهر با سهام‌دارها، نتیجه آن شد که دولت حمایت مالی و غیر‌مالی به شرکت را در دستور کار قرار دهد و سهام‌داران نیز زمین‌های مازاد شرکت را بفروشند تا مشکل نقدینگی حل شود و هم‌چنین سازمان تامین اجتماعی کمک کرد که تعدادی از کارگران را زودتر از موعد بازنشست کند.

خوش‌بختانه به صورت موقت بخشی از مشکلات حل شد و کارخانه به کار خودش ادامه داد و به تعطیلی کشانده نشد. در آن زمان کارخانه دو هیات مدیره داشت؛ یکی مربوط بود به شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان و دیگری به شرکت نساجی کاشان. و همان کسانی‌که در هیات مدیره‌ی ریسندگی بودند در نساجی هم حضور داشتند و تنها مدیرعامل‌های دو شرکت فرق داشت. این جریانات تا سال 1380 ادامه داشت. در سال 1380، مجمع عمومی به این نتیجه رسید که تغییرات ساختاری در هیات مدیره ایجاد کنند. در حقیقت سهام‌داران اولیه هیچ‌کدام حضور نداشتند و آخرین نفرشان آقای حسن تفضلی بود که سال‌ها پیش فوت کرده بودند. در آن سال‌ها، سهام‌داران یک سری از بانک‌ها بودند که سهامشان را پیش از این و از طریق سهام‌های کارخانه در بورس خریداری کرده بودند و همین‌طور سازمان تامین اجتماعی (سازمان سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) و سازمان سرمایه‌گذاری ملی، که این‌ها هم سهام‌ کارخانه را خریده بودند. یک سری سهم‌ها هم بود که بعد از انقلاب دادگاه از افراد مصادره کرده بود که آن سهم‌ها هم رفته زیرمجموعه‌ی ستاد اجرایی فرمان امام بود. یعنی سهام‌دارهای عمده‌ی آن زمان ستاد اجرایی فرمان امام و سرمایه‌گذاری نیرو (وابسته به وزارت نیرو) و سرمایه‌گذاری ملی بودند و تعدادی از خانواده‌های سهام‌داران اولیه مانند خانواده‌های مرحوم تفضلی، مرحوم کیهان و قریشی نیز بودند.

در مجمع عمومی سال 1380 که با حضور هشتاد درصدی اعضا برگزار شد، قرار بر این شد که املاک کارخانه تعیین تکلیف شود و به فروش برسد. کارخانه‌ی شماره‌ی یک که بعد از هم انقلاب هم قرار بود به دلیل مشکلات زیست محیطی به بیرون از شهر منتقل شود، در لیست فروش املاک قرار گرفت. در عوض، قرار بود زمینی در ورودی شهر پیش‌بینی شود که کارخانه‌ی شماره‌ی یک به آن‌جا منتقل شود، مکاتبات اولیه‌اش هم صورت گرفت اما هیچ‌گاه عملی نشد. با مصوبات هیات مدیره و برای جابه‌جایی کارخانه از داخل شهر به بیرون از شهر، چهل هکتار زمین، در ابتدای خیابان نگارستان واقع در جاده‌ی راوند (اقبالیه)، تهیه و دورتا‌دور آن دیوارکشی شد و طرح آن مورد تصویب وزارت صنایع قرار گرفت. در این طرح تصمیم بر آن بود ماشین‌آلات مدرن و با تکنولوژی جدید خریداری گردد و به طور کلی کارخانه‌ی شماره‌ی یک و دو به زمین مورد نظر منتقل گردد، اما در مجمع عمومی، سهام‌داران به این کار تمایلی نداشتند. نماینده‌ی سازمان سرمایه‌گذاری ملی، براساس عملکرد کارخانه و درآمد ناشی از آن، با هرگونه سرمایه‌گذاری و یا افزایش سرمایه مخالفت کرد و سهام‌داران دیگر را هم به این امر مجاب کرد و این شد که طرح جابه‌جایی کارخانه‌ی شماره‌ی یک و دو عملی نشد.

هم‌زمان فروش کارخانه‌ی شماره‌ی یک در دستور کار قرار گرفت. در نشست مجمع عمومی سال 1380، مجمع عمومی اختیار فروش زمین‌های کارخانه را به هیات مدیره و اعضای هیات مدیره نیز این اختیار را به رئیس هیات مدیره، که آن زمان آقای مهندس عباس دارایی‌نژاد بود، واگذار کرد. قرار بود با فروش این زمین‌ها بدهی‌ها، وام‌های شرکت، حقوق معوقه‌ی کارگران، حق سنوات بازنشستگان پرداخت شود. مزایده‌ی فروش به صورت رسمی منتشر و جلسه‌ی مزایده در مهمان‌سرای کارخانه برگزار شد. بخشی از زمین‌های کارخانه‌ی شماره دو، کارخانه‌ی جین در خیابان طالقانی و کارخانه‌ی شماره‌ی یک، زمین‌های مازاد کارخانه معرفی و در مزایده گذاشته شد. بخشی از این زمین‌ها را آموزش و پرورش گرفته بود، مانند دبیرستان عفاف و یا زمین‌هایی که در اختیار آموزش عالی بود، که ما تلاش داشتیم زمین‌هایی که اضافه به این اداره‌ها داده شده بود، بازپس بگیریم. در جاده‌ی قزوین، زمین‌‌هایی داشتیم که قرار بود کارخانه‌ی رنگ‌سازی شود. قصد داشتند آن‌جا را کارخانه‌ی رنگ‌سازی صنایع نساجی کاشان کنند. کارخانه زمین‌هایی هم در ساوجبلاق داشت. این زمین‌های قزوین و ساوجبلاق از تاجری خریداری شده بود، این زمین‌ها به عنوان بدهی از آن تاجر گرفته شده بود. این زمین‌ها هنوز مالکیتش، تعیین تکلیف نشده است. بخشی‌اش ملی و بخشی‌اش در رجایی‌شهر بود که در اصل متعلق به کارخانه بوده و سند مالکیت آن نیز به نام شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان است. اما زمانی که پیگیری می‌کنیم می‌بینیم که زمین‌ها، زمین‌های ملی شده هستند.

بنابراین نگاه‌ها به سمت زمین‌ِ هفتاد و شش هزار متری کارخانه‌ی شماره‌ی یک چرخید. از طرف هیات مدیره، آقایان؛ اشراقی، حسین‌پور و رشادی به عنوان کارشناس رسمی مسئولِ تعیین قیمتِ دقیق و کارشناسی زمین‌های کارخانه شدند. که این کارشناسان کل زمین کارخانه را با توجه به کاربری‌های متفاوت مبلغی نزدیک به هفت میلیارد تومان قیمت‌گذاری کردند. پس از تعیین قیمت توسط کارشناسان رسمی، جلسه‌ی مزایده در سال 1382 و در مهمان‌سرای شرکت برگزار شد. آقای دکتر ثابت که آن زمان رئیس شورای شهر کاشان بودند، توسط مهندس حسین‌پور نامه‌ای به جلسه‌ی مزایده فرستادند. نامه‌ی آقای ثابت را خودم در جلسه خواندم. در این نامه نوشته بودند با توجه به این‌که قسمتی از کارخانه دارای ارزش تاریخی است، شورای شهر در نظر دارد آن بخش از کارخانه که ارزش تاریخی دارد را احیا کند. البته آقای ثابت در نامه‌اش توضیحات کاملی را نوشته بودند و تاکید داشتند که با شرط تعیین قیمت زمین‌ها توسط سه کارشناس خبره آقایان؛ حسین‌پور، اشراقی و رشادی، حاضر به خرید هستند. و در نامه‌ای دیگر و پس از تعیین قیمت کارشناسان، مبلغ پیشنهادی شورای شهر هفتاد و شش میلیارد ریال بود. که این مبلغ بالاتر از مبلغ کارشناسان بود. بنابراین سهام‌داران از آقای دکتر علی ثابت دعوت کردند و قرار بر این شد که در ابتدا مبلغ دو میلیارد و پانصد تومان را طی سه فقره چک پرداخت نماید. چک اولِ شورای شهر به مبلغ یک میلیارد تومان، به هر دلیلی پاس نشد. از آن‌جا که این چک بابت بدهی‌های شرکت خرج شده بود، پس از عدم پرداخت آن مشکلاتی برای کارخانه به وجود آمد. بعد از روزها آقای ثابت نامه‌ای نوشتند و ، انصراف شورای شهر را از خرید زمین‌ها اعلام کردند. طبق اصول مزایده در صورت انصراف برنده‌ی اولیه، مزایده به شخص و یا شرکت بعدی که قیمت پایین‌تری را داده تعلق می‌گیرد. بنابراین زمین‌ها به شرکت آی.پی.جی آلمان فروخته شد. در مدت زمانی که شورای شهر از خرید انصراف داده بود و تا قرارداد با شرکت آی.پی.جی نوشته شود، بانک ملی هفت هزار متر از زمین‌های شرکت را خریداری کرد؛ در اصل بخشی از آن در ازای طلبش بود و قرار شد مابقی پول زمین‌ها را به حساب کارخانه واریز کند.

از آن‌جا که شرکت آی.پی.جی یک شرکت خارجی بود از نظر مشکلات مالکیتی، نمی‌شد زمینی به نام این شرکت در دفترخانه ثبت شود. شرکت آلمانی، شرکتی به نام دمیک را به عنوان نماینده‌ی تام‌الاختیار خودش معرفی کرد. با نماینده‌ی این شرکت قراردادی بسته شد و طی این قرارداد درصدی از پول زمین‌ها به صورت نقدی و مابقی آن به صورت چک پرداخت شد. چک‌های شرکت دمیک نیز یکی پس از دیگری برگشت خورد. شرکت دمیک هم نتوانست طبق قرارداد به تعهداتش عمل کند و فقط به میزان پولی که پرداخت کرده بود، مالکیت‌ زمین‌ها را به آن‌ها منتقل کردیم. در حال حاضر شصت درصد زمین‌ها به نام شرکت دمیک ثبت شده است.  این انتقال مالکیت همان زمان که قرارداد بسته شد و پولی رد و بدل شد صورت گرفت. از طرفی سازمان تامین اجتماعی نیز بابت بستانکاری‌ از شرکت، کلیه‌ی املاک را بازداشت کرد. بخشی از کارخانه که دارای ارزش تاریخی است، مانند دودکش‌ها و دفتر کار آقای حسن تفضلی متعلق به زمین‌های شرکت دمیک است اما بر‌اساس قراردادِ فروشی که بین کارخانه و شرکت دمیک نوشته شده، چهار هزار متر از زمین‌های کارخانه باید بازسازی و یا حفظ شود. این بند جزئی از قرارداد فروش و تعهد شرکت دمیک است که به تایید شورای شهر و طرفین قرارداد نیز رسیده است. میزان بدهی شرکت دمیک به کارخانه تا کنون  به صورت کامل پرداخت نشده است البته هنوز مشکل حقوقی این زمین‌ها و شرکت دمیک نیز حل نشده است. از تعهدات کارخانه به شرکت دمیک این بود که زمین‌ها را به صورت تسطیح شده تحویل بدهیم. سالن بافندگی شماره‌ی چهار، سالنی بود که تقریبن تمامی کارگرانش به بیمه‌ی بیکاری معرفی شده بودند. ماشین‌آلات این سالن را به کارخانه‌ی شماره دو منتقل کردیم و این سالن اولین واحد از کارخانه بود که تخریب و تسطیح شد. ما تا زمانی که در کارگاه‌ها، نیروی کارگر داشتیم به سالن‌ها دست نمی‌زدیم و هیچ تخریبی صورت نگرفت. تنها زمانی که نیروی واحدها تعدیل می‌شد آن واحد را تعطیل و ساختمانش را تسطیح می‌کردیم. ماشین‌آلات این کارگاه‌ها اگر مشکل فنی نداشت به سالنی دیگر منتقل می‌شد و مابقی ماشین‌آلات را در مزایده ‌فروختیم. در سال 1383 زمین‌های کارخانه‌ی جین و همین‌طور پارکینگ جنبی کارخانجات هم فروخته شد. 

شرکت با همین فروش‌ زمین‌ها و همین‌طور فروش محصولات به کار خود ادامه می‌داد تا زمانی که دیگر نتوانستیم بدهی‌های شرکت را پرداخت کنیم. پس از آن، در سال 1392 هیات مدیره و با کمک فرماندار وقت، مشکلات کارخانه را برآورد کردند و از آن‌جا که شرکت نقدینگی لازم برای فعال‌سازی کارخانه را نداشت، قسمتی از سالن‌های کارخانه به سرمایه‌گذار(بخش خصوصی) واگذار شد. این واگذاری، مورد تایید فرمانداری هم قرار گرفت. کارگاه ریسندگی متوقف شده بود و داشتند برای فروش ماشین‌آلاتش اقدام می‌کردند، احتمال فروش ماشین‌آلات هم وجود داشت که با آمدن سرمایه‌گذار ماشین‌آلات دوباره راه‌اندازی شد. قسمت بافندگی هم دویست دستگاه داشت که از کار افتاده بود، این دویست دستگاه هم با کمک سرمایه‌گذار و طی قراردادی راه‌اندازی شد. این شرایط تا سال 1397 ادامه داشت. در سال 1398 قراردادی با سرمایه‌گذار جدید بسته شد و کلیه‌ی ماشین‌آلات بازسازی و اُوِرهال گردید. در حال حاضر با راه‌اندازی و تجهیز سالن‌های ریسندگی و بافندگی شرکت نساجی و هم‌چنین ماشین‌آلات رنگرزی، چاپ و تکمیل شرکت، حدود پانصد نفر نیروی انسانی در حال کار می‌باشند و تولید انواع نخ و پارچه و با رنگرزی انواع پارچه، یکی از شرکت‌های فعال در سطح استان است. با تدابیری که هیات مدیره‌ی فعلی شرکت اندیشیده، امید داریم که کل بدهی‌های کارخانجات به کارگران و کارکنان پرداخت شود. 

راه حیات کارخانه این است که دنبال تکنولوژی روز باشیم. در واحد نساجی، سالن‌هایی موجود است که قابلیت نصب انواع و اقسام ماشین‌آلات نساجی را دارد. امیدواریم با کمک سهام‌داران و خرید ماشین‌آلات جدید این سالن‌ها فعال گردد. با این راه‌اندازی، می‌توان برای بیش از چهارصد نفر اشتغال‌زایی کرد.